مواد قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

 

ماده 1

ھر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بھای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:

الف ـ در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و در مصارف غیر خانگی به یک تا دو برابر بھای خدمات مصرفی.

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه.

 

ماده 2

ھر شخصی به ھر طریق مبادرت به ھر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاھ ھای اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بھای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می گردد.

تبصره1ـ در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه ھای ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.

تبصره2ـ مبنای محاسبه جریمه ھا در مواد (1) و (2) بالاترین نرخ تعرفه می باشد.

 

ماده 3

با رعایت ماده (9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مصرف کنندگان مجاز غیر دولتی خدمات عمومی مکلفند بھای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مھلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود. در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بھای خدمات، بدھی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، قابل وصول خواھد بود.

مصرف کنندگان درصورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دھند. درمورد مصرف کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین نامه اجرائی این قانون عمل می شود.

 

ماده 4

دستگاھ ھای مسئول موضوع این قانون می توانند، نسبت به برقراری انشعاب ھای غیر دائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.

تبصره1ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت وسازھای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازھای غیر مجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ھا مصوب 1374/3/31 و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.

تبصره2ـ تامین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بھای حق انشعاب و اخذ تعھد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواھد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.

 

ماده 5

رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

ماده 6

از تاریخ تصویب این قانون ماده (660) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات ھای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد.

 

ماده 7

آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه ھای نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با ھمکاری وزارت کشور تھیه می شود و به تصویب ھیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ھفت ماده و چھار تبصره در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ دھم خرداد ماه یکھزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1396/3/31 به تأیید شورای نگھبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی